محكمة الاستئناف تحافظ على حظر أداة التعريف الانتخابي الفيدرالية

رفضت محكمة استئناف فيدرالية السماح لوزارة الأمن الداخلي بالوصول مجددًا إلى أداة تعريف الناخبين التي تستخدم بيانات الضمان الاجتماعي.

تم تصميم هذه الأداة للتحقق من أهلية الناخبين لكنها واجهت تحديات قانونية بسبب مخاوف الخصوصية.

يحافظ قرار المحكمة على القيود المفروضة على استخدام الحكومة الفيدرالية للبيانات الشخصية الحساسة في العمليات الانتخابية.

وبالتالي، لا يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدام هذه الأداة لفحص الناخبين في الوقت الحالي.